صلاحیت دولت و مجلس درصلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی وارجاع این دعاوی به داوری (مدیریت اموال اشخاص عمومی و دولتی در تحلیل ظرفیت‌های اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

چکیده

داوري که به عنوان یکی از بارزترین مصادیق حل و فصل اختلافات به شمار می­آید، در نظام حقوقی ایران نیز داراي جایگاهی درخور و ویژه می باشد، ­به نحوي که در قوانین متعدد، سعی قانون گذار اساسی و عادي در قاعده­مند­سازي و طرح­ریزي چارچوب­هایی در جهت به حداکثر رسانیدن ظرفیت­هاي آن می­باشد. این مهم در قانون اساسی تنها به بخشی از دعاوي، در قالب سازو کار­هاي خاص خود اختصاص یافته است؛ بدین توضیح که داوري منظور در اصل 139 صرفا مختص دعاوي مربوط به اموال عمومی و دولتی و آن هم صرفا بعد از سپري نمودن مقدمات و تشریفاتی ویژه امکان­پذیر می­باشد. تصویب ارجاع دعاوي مورد اشاره به داوري توسط هیات وزیران و اطلاع مجلس زمانی که این دعاوي علی رغم داخلی بودن، داراي اهمیت قلمداد نگردند، لازم می­آید و تصویب هر دو نهاد مذکور وقتی که دعوا یا داراي طرف خارجی می­باشد و یا علاوه­ي بر داخلی بودن مهم تلقی می­گردد، ضروري است. ابهامات حاکم بر اصل مقصود، خصوصا در عرصه عمل و عدم ارائه تفسیر مقتضی از سوي شوراي نگهبان قانون اساسی به عنوان مفسر اصلی اصول قانون اساسی، اجراي این اصل را دچار مشکلاتی چند نموده است که از جمله موارد بروز این اشکالات، تشتت حاکم بر آراي صادره از سوي مقامات و مراجع مربوطه و ظهور چندگانگی در تفسیر و فهم این اصل می­باشد.