حاکمیت حقوقی و قدرت قانونی مدیران در تصمیم‌سازی استراتژیک منابع انسانی سازمان‌های دولتی

چکیده

تحولات ساختاری در حکمرانی عمومی و افزایش پیچیدگی مأموریت‌های سازمان‌های دولتی، نقش مدیران را از مجریان صرف مقررات به تصمیم‌سازان راهبردی ارتقا داده است. در این میان، تصمیم‌سازی استراتژیک در حوزه منابع انسانی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های مدیریت دولتی، به‌شدت تحت تأثیر چارچوب‌های حقوقی، اختیارات قانونی و حدود صلاحیت مدیران قرار دارد. هدف این مقاله، تبیین مفهوم حاکمیت حقوقی مدیران و تحلیل نقش قدرت قانونی آنان در فرآیند تصمیم‌سازی استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ادبیات نظری مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب و حقوق اداری، به واکاوی رابطه میان قانون‌مندی، اختیار، پاسخگویی و کارآمدی مدیریتی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقدان توازن میان اختیار قانونی و مسئولیت مدیریتی، موجب تضعیف تصمیم‌سازی استراتژیک منابع انسانی، افزایش رفتارهای محافظه‌کارانه و کاهش نوآوری سازمانی می‌شود. در مقابل، حاکمیت حقوقی شفاف، تفویض اختیار مبتنی بر قانون و نظام پاسخگویی هوشمند، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیمات راهبردی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی است. مقاله در پایان، با ارائه چارچوبی تحلیلی، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختارهای حقوقی و مدیریتی در نظام اداری ارائه می‌دهد.