ارزیابی و تشریح وضعیت اداره حقوقی شهرداری

چکیده

شهرداري ها ازبزرگ ترين مؤسسات عمومي غير دولتي در سطح شهرها محسوب مي شوند كه نقشي اساسي در روند اداره ي شهرها برعهده دارد با پيشرفت و توسعه شهروشهرنشيني درايران اثار حقوقي ناشي ازاجراي قوانين و طرح ها توسط شهرداري بيشتر رخ نشان ميدهد و گاهيبه عنوان يك مانع جدي درمقابل عملكرد نهاد مذكور ميتواند مدتها اجراي فعاليت ها را به تعويق اندازد و يا حتي آن ها را با شكست مواجه سازد. تعدد قوانين شهريتداخل اين قوانين با منافع خصوصي افراد و عدم نهادينه شدن تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالكانه ضرورت بررسي قوانين و طرح هاي شهرداري را اين بار از حيث موانع حقوقي مي طلبد. مقاله حاضر در دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری از جمله وصول مطالبات، آراء کمیسیونهای شهرداری، جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری، انتقال سند رسمی و استعلامات می پردازد. از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌کنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بی‌دقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث می‌شود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود. در بخش دوم اداره حقوقی منطقه بلحاظ موقعیت خاص خود و همچنین وظائف و اختیاراتی که دارد و بلحاظ اینکه در کلیه دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و همچنین نیاز قسمتهای مختلف شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده است که اداره حقوقی با اکثر قسمتهای شهرداری تعامل و همکاری داشته باشد.