بررسی نظام حقوقی تملک املاک در شهرداری

چکیده

شهرداري‌ها در شهرها با اهداف متعدد عمومي و به ويژه براي تأمين و حفظ فضاي فيزيكي و فرهنگي زيست‌جمعي و نيز توسعه آن ايجاد مي‌شوند. تحقق اين اهداف در گرو آن است كه شهرداري‌ها داراي شخصيت حقوقي باشند تا اينكه با گذشت سالها و وجود نسل‌هاي جديد بتوانند با اتكاء بر سابقه و گذشته خود آينده را در مسير مطلوبي كه به رفع نيازهاي عمومي جامعه مي‌انجامد رهنمون شوند. علاوه بر اين شهرداري‌ها در پرتو شخصيت حقوقي بايد داراي حق و تكليف شوند تا در تحقق اهداف وجودي‌شان با خلاءهاي حقوقي روبرو نشده و امكانات لازم حقوقي را در اين راستا داشته باشند. بر همين اساس ماده 3 قانون شهرداري‌ها مصوب سال 1334 ه‍. ش هر شهرداري را داراي شخصيت حقوقي مستقل دانسته است. همچنين همانطو كه از نام شهرداري برمي‌آيد هر شهرداري مختص به شهر خود بوده و از اين جهت از اشخاص ديگر ولو «دولت» مستقل است. از همين رو شهرداري‌ها جزء نهادهاي دولتي به حساب نمي‌آيند. بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 مجلس شوراي اسلامي نيز كه ناظر بر تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 است مشعر بر همين معناست. وقتي كه شهرداري داراي شخصيت حقوقي است بايد انتظار داشت كه قطعاً داراي حقوق و تكاليف نيز باشد. اين حقوق و تكاليف با توجه به اصل اختصاصي بودن صلاحيت اشخاص حقوقي، در قانون شهرداري‌ها مصوب 1334 و آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 و ساير قوانين مرتبط با شهرداري‌ها مطرح مي‌باشند. هرچند تعارض اين موضوع با اصل صلاحيت عام اشخاص حقوقي كه از ماده 588 قانون تجارت استخراج مي‌شود. در هر صورت هر شهرداري يك شخص حقوقي است، لذا داراي اهليت تمتع از حقوق و متعهد شدن به تعهدات مي‌باشد. يكي از نتايج اين اصل آن است كه شهرداري مي‌تواند عنوان مالك را داشته و از حق مالكيت برخوردار باشد. اين حق از حقوق زيربنايي و اساسي هر شخص حقيقي يا حقوقي است و در مورد شهرداري‌ها نيز اين مطلب صادق است.